تقارير

محمد فاروق: العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين تعدٍ على القانون الدولى

القانون الدولي

 

كتبت هدي العيسوي

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، هناك انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، حيث تتصاعد حدة العنف والانتهاكات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، بحق المدنيين العزل في قطاع غزة عبر القصف المتواصل واستهداف المنازل والمستشفيات ليطال الهجوم حتى الكنائس التاريخية، منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، ضمن انتهاج لسياسة الإبادة الجماعية، ما أسفر عن سقوط عشرات الألاف بين شهيد وجريح.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر، وتعتبر الإبادة الجماعية إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي نص عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الجرائم التي ترتكب في سياق نزاع دولي مسلح انتهاكاً لاتفاقيات جنيف والقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية.

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، إن ما يحدث فى قطاع غزة من دمار وعنف أصاب العرب جميعاً بجراح غائرة، وأكد أن إسرائيل تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائياً، وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية، وهى الحق فى المياه والغذاء والعلاج وغيرها من الحقوق الأخرى.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى، أنه رغم مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، لايزال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني باستهداف المدنيين دون تمييز، وكذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف ودور العبادة ومقرات المنظمات الأممية الدولية، بالمخالفة لما نص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمنح حماية خاصة للمدنيين ومثل تلك المنشآت في أوقات الحروب.

وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، أطالب جميع القادة والرؤساء العرب باتخاذ موقف عربى موحد وحاسم للضغط الحقيقى على المجتمع الدولى والولايات المتحدة الاميركية للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين .

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن استمرار جيش الاحتلال الصهيونى فى جرائم الحرب والابادة ضد الفلسطينيين سببه أن المجتمع الدولي لايزال يقف عاجزاً وصامتاً ومتفرجاً على مثل هذه الجرائم التى تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وأبسط حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى